امّه أو أخته أو غيرهما من المحارم . وبالجملة : لا يجوز نكاح كلّ من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعي « 1 » . ( مسألة 5 ) : الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعي ؛ وإن كان الأشبه الجواز . هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة ، وإلا فلا إشكال في الجواز . ( مسألة 6 ) : للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل : منها : أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الأثمار والحبوب ونحوهما ، وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأ للولد ، ومعلوم أنّه لا يلحق بغير امّه ، وإلحاقه بها أضعف إشكالًا « 2 » من تلقيح ماء الرجل . ومنها : أن يؤخذ ماء الرجل ، ويربّى في رحم صناعية كتوليد الطيور صناعياً ، فيلحق بالرجل ، ولا يلحق بغيره . ومنها : أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعية فيحصل التوليد . وهذا القسم - لو فرض - لا إشكال فيه بوجه ، ولا يلحق بأحد . ( مسألة 7 ) : لو حصل من ماء رجل في رحم صناعية ذكر وأنثى ، يكونان أخاً واختاً من قبل الأب ، ولا امّ لهما ، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عادي . ولو حصل من نطفة صناعية في رحم امرأة ذكر وأنثى ، فهما أخ وأخت من قبل الامّ ، ولا أب لهما ، فلا يجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الامّ . ( مسألة 8 ) : لو تولّد الذكر والأنثى من نطفة صناعية ورحم صناعية فالظاهر أنّه لا نسبة بينهما ، فجاز تزويج أحدهما بالآخر ، ولا توارث بينهما وإن اخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلًا . ( مسألة 9 ) : لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل ، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات ، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل ؛ للمنع عن سيره

--> ( 1 ) . لا وجه للتقييد بالشرع لعدم الجواز في غير الوجه الشرعي أيضاً . ( 2 ) . بل بلا إشكال .